مفهوم تبعیض ناروا در نظرات شورای نگهبان و رویه هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

پایان نامه
چکیده

یکی از مفاهیم تبعیض ناروا عبارت است از مجزا ساختن گروهی از گروه دیگر، با به کارگیری رفتاری ناشایست نسبت به گروه تفکیک شده. تبعیض در همین معنا است که مورد تقبیح قرار گرفته است. در خصوص مفهوم تبعیض و بیان جنبه های مختلف آن از جمله بعد حقوقی تبعیض ناروا و آثاری که به دنبال خواهد داشت، در کشور ها و نظام های حقوقی مختلف بحث و تحقیق و بررسی های بسیاری صورت گرفته است. این که با چه معیار و ملاک هایی می توان مصادیق تبعیض را روشن و مشخص کرد و نیز چه نهادهایی صلاحیت تشخیص و نظارت بر این موضوع را دارند از مباحث اصلی و مهم در نظام های حقوقی دنیاست. در نظام حقوقی و قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز تبعیض منع شده است. در همین رابطه بند 9 اصل سوم قانون اساسی بیان می کند «رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمامی زمینه های مادی و معنوی». حال در این پژوهش سعی بر این است تا معیارهای تشخیص تبعیضات ناروا در نظرات شورای نگهبان به عنوان نهاد ناظر بر رفع این گونه تبعیضات ارائه گردد.

منابع مشابه

تحلیل مفهوم تبعیض ناروا با تأکید بر رویه ی قضائی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری 

منع تبعیض ناروا در اسناد بین المللی، رویه ی قضایی بین المللی و منطق های، و سرانجام در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران شناسایی و تضمین شده است. برای بررسی و تحلیل آن، ابتدا باید دانست مفهوم تبعیض ناروا و نیز برابری چیست و معیارهای شناسایی آن چیست؟ در عین حال، پرسش مهم دیگر آن است که این مفهوم در رویه ی قضایی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، به عنوان یکی از عرصه های عملی اعمال آن، چگونه تضمین می شود...

متن کامل

تبعیض ناروا (نقد و بررسی رأی شماره۵۱۴، مورخ ۲۴/۷/۹۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری)

چکیده: یکی از مؤثرترین نهادهای حقوق عمومی در حقوق اساسی به لحاظ کارکرد حساس در ارتباط با حقوق و آزادی های فردی دیوان عدالت اداری و در رأس آن به حیث کارکردی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری است. این نهاد که به منظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین، واحدها یا آیین نامه های دولتی و احقاق حقوق آن ها، تأسیس گردیده است از جمله جهش های قانون اساسی جمهوری اسلامی محسوب می شود، این ح...

متن کامل

ارزیابی مفهوم، جایگاه و دامنه شمول نرخ خدمات از منظر آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

هرچند به موجب بند 26 اصلاحی 27/08/1386 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 01/03/1375، نرخ خدمات در معنای مضیق آن به عنوان بهای خدمات ارائه‌شده به شهروندان از سوی شهرداری و سازمان‌های وابسته به آن با رعایت آیین‌نامه مالی و معاملات شهرداری‌ها و با لحاظ مقررات مربوط، تعریف گردیده است با این وجود، از یک سو به دلیل عدم تصویب هرگونه ‌آیین‌نامه یا دستورا...

متن کامل

معیارهای تمایز قلمرو قانون و مقررات اجرایی در رویه ی شورای نگهبان و دیوان عدالت اداری

اصل تفکیک قوا یکی از پایه های حقوق عمومی بشمار می رود که در تحلیل حقوق به مفهوم صلاحیت تعبیر می شود. عمده دل مشغولی این اصل، حفظ و پاسدار ی حوزه قانون و مقررات اجرایی است. اصل تفکیک قوا با برقراری سلسله قواعدی از صلاحیت ها، حوزه ی این دو را تفکیک و مشخص می کند.

15 صفحه اول

صیانت از حقوق مالکانه اشخاص در پرتو آرای دیوان عدالت اداری و نظرات شورای نگهبان

حقوق مالکانه حوزه گسترده ای دارد که شناسایی و حمایت و احترام به این حقوق همیشه دغدغه حقوق دانان بوده است. نمونه اعلای این حقوق همان حق مالکیت اشخاص است. حق مالکیت نیز دارای ابعاد گوناگونی است که بعنوان یک حق کامل و مطلق در سوابق تاریخی و فقهی احترام داشته و درکتاب های فقهی این حق در برابر هر گونه تجاوز از سوی افراد دیگر تضمین شده است، در نظام های تاریخی گذشته، شاهان و وابستگان آنان خود را صاح...

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


نوع سند: پایان نامه

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تربیت مدرس - دانشکده علوم انسانی

کلمات کلیدی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023